بأمر النائب العام نقل مبارك....

بأمر النائب العام
نقل مبارك لمستشفي عسكري لحين تجهيز طرة
كبير الأطباء الشرعيين: مستشفي السجن غير مجهز لعلاج قلب الرئيس السابق

كتب - خالد أمين:

أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بنقل الرئيس السابق حسني

مبارك إلي مستشفي ليمان مزرعة طرة.. وكلف وزارة الداخلية بسرعة استكمال التجهيزات

الطبية اللازمة به.. وأبلغ ذلك كتابة لوزير الداخلية.

وصرح المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام المتحدث الرسمي للنيابة

العامة أن النائب العام أصدر قراراً بنقل الرئيس السابق إلي أحد المستشفيات العسكرية

لحين نقله إلي مستشفي السجن.

أوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام تلقي من كبير الأطباء الشرعيين أمس

تقريراً عن تنفيذ ما يكلفه به النائب العام بشأن معاينة مستشفي السجن لبيان إمكانية نقل

الرئيس السابق إليه لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي وكذلك الانتقال إلي مستشفي شرم

الشيخ لتوقيع الكشف الطبي علي الرئيس السابق لبيان حالته الصحية وإمكانية نقله إلي

مستشفي السجن.

أشار المستشار السعيد إلي أن كبير الأطباء الشرعيين أفاد بأن مستشفي سجن ليمان طرة

مازال تحت الإنشاء وهو عبارة عن غرف خالية غير مجهزة وأن الأجهزة الصحية الخاصة

بالمستشفي مازالت في صناديقها ولم يتم تركيبها أو تشغيلها وأنها تحتاج إلي مدة زمنية

قد تصل إلي أكثر من شهر لتركيبها لاسيما أجهزة بغرفة الرعاية المركزة.

وقال المستشار السعيد إن كبير الأطباء الشرعيين أثبت انتقاله إلي مستشفي

سجن المزرعة بطرة وتبين أنه يمكن أن يستقبل حالات الرعاية بشرط

استكمال تجهيزه ببعض الأدوات الطبية التي أشار إليها في تقريره.

كما أفاد كبير الأطباء الشرعيين أنه انتقل صباح السبت الماضي إلي مستشفي

شرم الشيخ ومعه بعض المتخصصين بالرعاية المركزة وتم توقيع الكشف

الطبي علي مبارك وتبين أن حالته الصحية مستقرة بالعلاج الدوائي ولا يوجد

ما يمنع من نقله إلي مستشفي السجن بعد تجهيزه لأنه معرض للإصابة

بالارتجاف الأذيني الذي قد يودي بحياته في أي لحظة نتيجة توقف القلب

المفاجيء وهو ما يحتاج لوجوده تحت العلاجة بالرعاية المركزة سواء

في مستشفي السجن بعد استكمال تجهيزه أو خارجه.

أشار المستشار السعيد إلي أن النائب العام أرسل خطاباً لوزير الداخلية

أمس يبلغه فيه باتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق إلي أحد المستشفيات

العسكرية لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي مع اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لملاحظة

حالته وتوفير الرعاية الصحية والعلاج وتعيين الحراسة اللازمة عليه لحين

استكمال التجهيزات الطبية المطلوبة بمستشفي السجن.